قد تعتقد أن شركة الطيران حرة في الطيران إلى أي مدينة تريدها، لكن الحقيقة أن السماء مقسمة بـ "حدود وهمية" تحكمها اتفاقيات سياسية معقدة تُعرف بـ (Open Skies) هذه الاتفاقيات هي المحرك الخفي الذي يجعل تذكرتك رخيصة في وجهة، وباهظة الثمن في وجهة أخرى.
كيف تتحكم اتفاقيات الدول في سعر تذاكر الطيران ومسار الرحلات؟
- حقوق النقل الجوي (الحريات التسع): لكي تطير شركة من بلد لآخر، يجب أن تمنحها الدولتان "حقوق الهبوط" بعض الاتفاقيات تسمح للشركة فقط بنقل الركاب من بلدها إلى البلد الآخر، بينما تسمح اتفاقيات "الأجواء المفتوحة" المتطورة للشركة بنقل الركاب بين دولتين أجنبيتين تماماً.
- كسر الاحتكار وخفض الأسعار: عندما تُوقع دولتان اتفاقية أجواء مفتوحة، ترفع القيد عن عدد الرحلات وسعة الطائرات ،هذا يفتح الباب للمنافسة الشرسة ودخول شركات الطيران الاقتصادي، مما يؤدي فوراً لانخفاض أسعار التذاكر بنسبة قد تصل لـ 30% لصالح المسافر.
- حماية الشركات الوطنية: ترفض بعض الدول توقيع هذه الاتفاقيات بحجة حماية (ناقلها الوطني) من المنافسة غير العادلة من شركات عملاقة مدعومة حكومياً، هذا الرفض يبقي المنافسة محدودة، والخيارات قليلة، والأسعار مرتفعة جداً للمسافرين على تلك المسارات المحمية
- أهمية الموقع الاستراتيجي: تستغل دول مثل تركيا والإمارات وقطر مواقعها الجغرافية لتوقيع أكبر قدر من اتفاقيات الأجواء المفتوحة، مما حول مطاراتها إلى (محطات توزيع) عالمية، هذا لا ينعش قطاع الطيران فحسب، بل يضخ المليارات في اقتصاد الدولة من خلال السياحة والتجارة العابرة.
- الأبعاد السياسية والضغوط: تُستخدم اتفاقيات الطيران أحياناً كأداة ضغط سياسي؛ فإلغاء الاتفاقية أو تقييدها يعني عزل الدولة جوياً وضرب قطاعها السياحي، لذا، تعتبر المفاوضات على "حقوق الهبوط" في المطارات الكبرى مثل "هيثرو" أو "جون كينيدي" من أصعب المفاوضات الدبلوماسية في العالم.
