30 ألف ريال والمنع من السفر سنتين، هي عقوبة جديدة أقرتها السعودية مؤخرًا على مخالفة السفر إلى الدول المحظورة، حيث جاءت هذه العقوبة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى الدول المحظورة
في خطوة تعكس توجهاً تنظيمياً نحو تعزيز أمن وثائق السفر، وافق وزير الداخلية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، التي تضمنت ضوابط تنظيمية مشددة وعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والمنع من السفر، بهدف إحكام إصدار الجوازات والحد من إساءة استخدامها.
وقد تضمنت اللائحة ضوابط لتنظيم سفر السعوديين إلى خارج المملكة، وشددت على معاقبة السفر إلى الدول المحظورة بغرامة تصل إلى 30 ألف ريال والمنع من السفر حتى سنتين، وعند تكرار المخالفة ترتفع عقوبة المنع من السفر إلى 5 سنوات.
كما منحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية تشديد العقوبة في حال السفر إلى مناطق الصراع والنزاع، والمناطق التي تشهد توترات أمنية مرتفعة، وهو ما يعكس حرص السلطات على حماية المواطنين ومنعهم من السفر إلى المناطق التي تشكل خطرًا على حياتهم.
كما شددت اللائحة على خطورة الدخول أو الخروج من غير المنافذ الرسمية، وأوضحت أن ذلك يعد جريمة عقوبتها غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والمنع من السفر حتى 5 سنوات، وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
الدول المحظورة
لم تحدد اللائحة التنفيذية الجديدة، الدول المحظور على السعوديين السفر إليها، حيث تتولى وزارة الداخلية تحديد الدول المحظورة وفقًا للعديد من العوامل الأمنية والسياسية والصحية، وتخضع قائمة الدول المحظورة لمراجعة دورية، ما يمنح الجهات المختصة مرونة في التعامل مع المستجدات الدولية.
الخلاصة
يعتبر السعوديين من الشعوب المحبة للسفر، ويحرصون على قضاء الإجازات خارج المملكة واستكشاف مناطق ودول جديدة، لكن اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تم اعتمادها مؤخرًا قد تجعلهم يفكرون كثيرًا في الدول التي يخططون السفر إليها، ومعرفة ما إذا كانت ضمن قائمة الدول المحظورة أم لا. وهو ما سيسهم في الحفاظ على سلامتهم وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر لأن الجهات المختصة لا تدرج في قائمة الحظر سوى الدول التي ترتفع فيها درجة المخاطر وعدم الاستقرار السياسي أو الأمني أو الصحي.
تم تحديث الخبر في الساعة 8:1 مساءًا
